في سياق التطورات الأمنية المتسارعة في الشرق الأوسط، شهدت منطقة حماة السورية سلسلة من الضربات العسكرية التي نُسبت إلى إسرائيل، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام محلية وإقليمية. هذه العمليات تأتي ضمن نمط مستمر من الاعتداءات التي تستهدف ما تعتبره إسرائيل تمركزات ومخازن أسلحة تابعة لقوات إيرانية وميليشيات متحالفة معها على الأراضي السورية.
تحليل الدوافع وراء هذه الضربات يُظهر نية إسرائيل في الحفاظ على ما تسميه “خطوطها الحمراء”، والحيلولة دون ترسيخ الوجود العسكري الإيراني في سوريا، الذي تعتبره تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي. تُعد منطقة حماة، بموقعها الاستراتيجي، نقطة محورية في هذا الصراع الخفي، حيث تُشير التقارير إلى أنها تضم مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة تستخدمها القوات الموالية لإيران.
التداعيات الجيوسياسية لهذه الهجمات كبيرة؛ إذ تشير إلى استمرار التوتر في المنطقة وعدم استقرار الوضع الأمني في سوريا، رغم الجهود الدبلوماسية الرامية لإيجاد حلول سياسية للأزمة السورية. كما أن هذه الضربات تعكس مدى التعقيد في العلاقات السورية الإسرائيلية، وتأثير الأزمة السورية على الأمن الإقليمي بشكل عام.
من الناحية القانونية الدولية، تُعتبر هذه الغارات خرقًا لسيادة الدول، ولكن إسرائيل تبرر تحركاتها بالدفاع عن النفس ومحاربة ما تعتبره “تمددًا إيرانيًا” يهدف إلى إنشاء جبهة عدائية ثانية على حدودها الشمالية. في المقابل، تحتفظ الحكومة السورية، المتحالفة مع إيران، بموقف متحفظ تجاه الرد المباشر، معتمدة في الغالب على الإدانات الدبلوماسية والتأكيد على حقها في الرد المناسب وفقاً للمواثيق الدولية.
في ضوء هذه التطورات، يُتوقع أن يستمر التوتر العسكري في منطقة حماة وغيرها من المناطق السورية التي تشهد وجودًا لقوات تُعتبر معادية من قِبل إس
