تمثل عملية اعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، طلال ناجي، في دمشق، نقطة تحول بارزة في العلاقات بين النظام السوري والفصائل الفلسطينية المتمركزة على أراضيه. لطالما كانت سوريا حاضنة للمقاومة الفلسطينية، موفرةً ملاذاً آمناً ودعماً لوجستياً لها، الأمر الذي يجعل هذا الإجراء الأمني مثيراً للجدل ومحفزاً للتساؤلات حول دوافعه وتداعياته على الساحة الإقليمية.
يأتي هذا الحدث عقب اعتقال اثنين من قادة سرايا القدس في وقت سابق، مما يشير إلى تغير محتمل في سياسات النظام السوري تجاه الفصائل الفلسطينية. قد يكون هذا التغير نتيجة لضغوط إقليمية أو دولية، أو استراتيجية داخلية تهدف إلى إعادة تموضع النظام على الخريطة السياسية بعد سنوات من الحرب الأهلية والعزلة.
من المهم النظر في السياق الأوسع لهذه الاعتقالات، حيث تواجه سوريا تحديات متعددة، بما فيها الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، والضغوط الروسية والإيرانية المتباينة، والحاجة إلى إعادة تأهيل العلاقات مع الدول العربية. في هذا الإطار، قد تكون الاعتقالات جزءاً من مساعي النظام لإظهار استعداده للتعاون الإقليمي والدولي، والتخلي عن بعض أوراقه القديمة في مقابل الحصول على دعم اقتصادي أو سياسي.
من الناحية الفلسطينية، تثير هذه الاعتقالات قلقاً بالغاً حول مستقبل الفصائل الفلسطينية في سوريا، وتطرح تساؤلات حول مدى الأمان الذي يمكن أن توفره دمشق لها في المستقبل. كما أنها قد تؤثر على العلاقات الفلسطينية الداخلية، وتغير في موازين القوى بين الفصائل المختلفة، وهو ما يستدعي مراجعة استراتيجية من جانبها.
بالتالي، يمكن القول إن اعتقال طلال ناجي ليس مجرد حدث أمني معزول، بل يمكن أن يكون مؤشراً على تحولات أعمق في الس
