في سياق يتسم بالتوتر والتعقيد، نفذت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات قصف استهدفت مواقع عسكرية في منطقة حماة غربي الأراضي السورية، وهو ما أثار موجة من التكهنات حول الدوافع والتداعيات المحتملة لهذا النوع من العمليات العسكرية. وعلى الرغم من الصمت الإسرائيلي الرسمي، إلا أن هذه الضربات تندرج ضمن سلسلة من الهجمات التي عادة ما تُنسب إلى إسرائيل في إطار ما تسميه “الحملة بين الحروب”، التي تهدف إلى منع ترسخ الوجود الإيراني وحزب الله في سوريا وتعزيز قدراتهما العسكرية.
تأتي الضربات في وقت يشهد تصاعد التوتر في المنطقة، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة مفتوحة. وإن كانت إسرائيل لم تعلن رسمياً عن المسؤولية، فإن التوقيت والأهداف المختارة تعكس استراتيجية محسوبة ترمي إلى منع نقل الأسلحة المتقدمة عبر الأراضي السورية، والتي يمكن أن تشكل تهديداً على أمنها القومي.
من الضروري تحليل هذه الضربات في إطار الجغرافيا السياسية للمنطقة والمصالح الإقليمية المتضاربة. فسوريا، التي تعاني من الحرب الأهلية منذ أكثر من عقد، باتت ساحة للنفوذ الدولي والإقليمي، وميدان تنافس بين القوى الكبرى والإقليمية. وفي هذا الإطار، تعتبر إسرائيل أن تعزيز النفوذ الإيراني في سوريا يمثل خطاً أحمر، ما يجعلها تتخذ إجراءات استباقية للحيلولة دون ذلك.
من الناحية القانونية، تثير هذه الضربات العديد من الأسئلة المتعلقة بمبادئ القانون الدولي وسيادة الدول. فبينما تستند إسرائيل إلى مبدأ الدفاع الذاتي، يرى الكثيرون أن تكرار الهجمات يشكل انتهاكاً للسيادة السورية وقواعد الاشتباك.
على الصعيد الدبلوماسي، تثير هذه العمليات مجدداً قضايا التوازن الهش في الشرق الأوسط، وتحمل في طياتها إمكانية استدعاء ردود فعل متباينة من الفاعلين
