في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها سوريا خلال العقد الماضي، يبدو أن الوقت قد حان لنسأل: هل تتجه سوريا نحو تعافي حقيقي، أم أنها لا تزال تخوض معركة بقاء في وجه التحديات السياسية والطائفية؟ الإجابة ليست بسيطة، لكنها تحمل في طياتها إشارات متباينة تجمع بين بوادر الأمل وصعوبات المسار.
فمن جهة، يشير البعض إلى أن البلاد بدأت تلملم جراحها، وأن هناك علامات إيجابية على استعادة الاستقرار والنمو، بل والحديث عن إعادة الإعمار يتصدر المشهد في بعض الأحيان. هذا الرأي يستند إلى عودة بعض اللاجئين، وإعادة فتح السفارات، وتحسن العلاقات مع بعض الدول العربية التي كانت قد علقت عضوية سوريا في الجامعة العربية.
من ناحية أخرى، لا يمكن إغفال الأصوات التي تحذر من أن الطريق لا يزال طويلاً ومحفوفاً بالمخاطر. فالعقبات السياسية لم تزل قائمة، والتنازع الطائفي يختمر في بعض الأرجاء، والاقتصاد يكافح للوقوف على قدميه وسط عقوبات دولية مستمرة وأزمة معيشية خانقة. كما أن البنية التحتية السورية ما زالت تعاني من الدمار الشامل الذي خلفته الحرب، وهو ما يتطلب جهوداً جبارة واستثمارات ضخمة لإعادتها إلى سابق عهدها.
وفي مواجهة هذا الواقع المعقد، تبرز مسألة الدور الدولي في سوريا. فمن المعروف أن التدخلات الخارجية كان لها دور بارز في تشكيل مجريات الأحداث خلال السنوات الماضية. وعلى الرغم من وجود محاولات للدفع باتجاه حل سياسي شامل يحظى بدعم دولي، إلا أن الصراعات الداخلية والإقليمية لا تزال تلقي بظلالها على هذا المسعى.
من جانبهم، يؤكد السوريون على ضرورة الحفاظ على سيادة بلادهم والدفع باتجاه استعادة الاستقلالية في اتخاذ القرارات الوطنية. وفي هذا السياق، يعتبر الكثيرون أن أي تدخل يجب أن يكون بهدف دعم الشعب السوري وإعادة بناء الدولة بما يضمن الكرامة والعدالة لجميع مكوناتها.
المسار الذي تسلكه سوريا اليوم يتطلب التوازن بين الواقعية والتفاؤل. فمن جهة، يجب عدم الاستهانة بالتحديات التي تواجهها البلاد، ومن جهة أخرى، يجب البناء على الإنجازات والفرص المتاحة لتحقيق تعافي حقيقي ومستدام. ورغم أن الطريق قد يكون طويلاً وشاقاً، إلا أن الأمل في تحقيق سوريا مستقرة ومزدهرة يبقى قائماً، شريطة أن تتكاتف الجهود الوطنية والدولية من أجل هذه الغاية النبيلة.
