تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من الذعر الشديد إثر قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. هذه الإجراءات، التي أُعلن عنها في الثاني من أبريل 2025، أدت إلى تراجع حاد في مؤشرات الأسهم العالمية، حيث فقد مؤشر داو جونز أكثر من 4000 نقطة خلال 48 ساعة، مسجلًا أكبر خسارة يومية منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 .
القرارات المفاجئة شملت فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات، مع زيادات تصل إلى 52% على المنتجات الصينية و20% على واردات الاتحاد الأوروبي. هذه الخطوات أثارت مخاوف من اندلاع حرب تجارية شاملة، مما دفع المستثمرين إلى بيع الأصول الخطرة واللجوء إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب، الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 27% منذ بداية العام .
التقلبات لم تقتصر على الأسواق المالية فحسب، بل امتدت إلى ثقة المستهلكين، حيث سجل مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي أدنى مستوياته منذ عام 1990، مع تزايد المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي .
في ظل هذه التطورات، دعا خبراء الاقتصاد والسياسة إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات التجارية المتبعة، محذرين من أن استمرار هذه النهج قد يؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي. ومع تصاعد التوترات، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستتراجع الإدارة الأمريكية عن هذه السياسات أم ستستمر في مسارها الحالي؟
