تواجه الجمهورية العربية السورية تحديات جسيمة على طريق استعادة الاستقرار، في ظل النزاع الممتد لأكثر من عقد من الزمان. يُعقّد مسار التعافي تدخلات خارجية متعددة الأطراف ومتغيرة الأهداف، فضلاً عن الوضع الداخلي المترنح بين الدمار والحاجة الماسة للبناء والإصلاح.
بداية، يُمثل الاستهداف الإسرائيلي عنصرًا دائم الحضور في المعادلة السورية. تبرر إسرائيل ضرباتها بوجود تهديدات أمنية، مستهدفة مواقع يُزعم أنها تابعة لقوات إيرانية أو حزب الله في الأراضي السورية. يثير هذا التوتر حالة من عدم اليقين، ويُعيق أي جهود للمضي قدمًا نحو استقرار سياسي وأمني، ويمس بسيادة الدولة.
علاوة على ذلك، يشكل التوسع التركي في شمال سوريا تحديًا آخر، حيث تسعى تركيا لتأمين حدودها وتحجيم نفوذ الوحدات الكردية المسلحة التي تعتبرها أنقرة تهديدًا إرهابيًا. تُسفر هذه السياسة عن مزيد من التعقيد للوضع السوري، وترسخ التجزئة الجغرافية والسياسية داخل البلاد.
أما على الصعيد الداخلي، فيواجه النظام السوري ظروفًا شديدة الصعوبة، تتمثل في البنية التحتية المدمرة، والاقتصاد المتهالك، والحاجة الماسة لإعادة التأهيل والبناء، بالإضافة إلى التحديات الإنسانية المتمثلة في ملايين النازحين واللاجئين. يُضاف إلى ذلك العزلة الدولية التي يعاني منها النظام، والتي تُعيق وصول الدعم الدولي اللازم للإنعاش.
إن تشابك هذه العوامل يُنذر بمستقبل معقد لسوريا، حيث تُشكل استعادة الاستقرار مهمة شاقة تتطلب جهودًا مضنية ومتعددة المستويات. يتطلب الأمر رؤية شاملة تتجاوز العمليات العسكرية إلى بناء مؤسسات سياسية واجتماعية قادرة على إعادة توحيد البلاد وضمان مستقبل يسوده الأمن والسلام لجميع مواطنيها.
