كما شملت عمليات الضبط مناطق في ريف درعا، حيث عثرت الأجهزة الأمنية على مخزون مماثل من الأسلحة والذخائر التي تم نقلها بشكل غير قانوني. وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد محاولات تهريب الأسلحة عبر الحدود الجنوبية لسوريا، ما يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة.
وأوضحت مصادر رسمية أن التحقيقات مستمرة لتحديد الجهات المتورطة في سرقة وتوزيع هذه الأسلحة، إضافة إلى تتبع شبكات التهريب التي تنشط في المناطق الحدودية. وتعمل السلطات على تعزيز الرقابة الأمنية وتكثيف الدوريات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الحملات التي تنفذها وزارة الداخلية السورية لضبط الأسواق السوداء للأسلحة والحد من انتشارها بين المجموعات المسلحة غير الشرعية. ويؤكد المسؤولون أن السيطرة على تدفق الأسلحة تعد أولوية قصوى للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.


