في خطوة جريئة وغير مسبوقة، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا فرض بموجبه رسومًا جمركية جديدة على واردات مجموعة من الدول، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل الموازين التجارية الدولية. بحسب المصدر، تتراوح الرسوم التي تم إقرارها من 10% وتصل إلى 41%، وهي تختلف من دولة لأخرى، وذلك وفقًا لعدة معايير منها العلاقات السياسية ومواقف الدول من القضية الفلسطينية.
تأتي سوريا في طليعة الدول التي فُرضت عليها أعلى الرسوم الجمركية، وهو ما يعكس التوتر المستمر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة. في المقابل، تمتعت إسرائيل بالنسبة الأدنى من الرسوم، مما يعزز من مكانتها كشريك تجاري رئيسي وحليف استراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة. يُظهر هذا التفاوت في الرسوم الجمركية مدى تأثير السياسة الخارجية الأمريكية على قراراتها الاقتصادية.
على جانب آخر، أثار الأمر التنفيذي الجديد جدلًا واسعًا خاصة فيما يتعلق بكندا، التي وجدت نفسها مضطرة لدفع ثمن باهظ جراء دعمها للقضية الفلسطينية. حيث تُعد هذه الخطوة مؤشرًا واضحًا على استخدام السياسات الجمركية كأداة للضغط السياسي وتغيير مسار العلاقات الدبلوماسية. ويبدو أن الإدارة الأمريكية تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى إعادة صياغة قواعد اللعبة في التجارة الدولية، وذلك بما يخدم مصالحها السياسية والاقتصادية.
تشير البيانات الأولية إلى أن هذه الرسوم ستكون لها تداعيات كبيرة على الاقتصادات المستهدفة، وقد تؤدي إلى تراجع في حجم الصادرات وتقليص التبادل التجاري. وسط هذه التغيرات، تبرز تساؤلات بشأن الآثار المترتبة على سلاسل التوريد العالمية والمستهلكين في نهاية المطاف. ومع ذلك، يظل الأثر الطويل الأمد لهذه السياسات محل تكهنات، حيث يتوقع المحللون أن تتجه بعض الدول المتضررة إلى البحث عن أسواق بديلة أو الدخول في تحالفات تجارية جديدة.
في ضوء هذه التطورات، ترتسم معالم مرحلة جديدة من العلاقات الدولية، حيث تلعب القوة الاقتصادية دورًا محوريًا في تشكيل السياسات الخارجية. وتبقى العيون مشدودة إلى كيفية استجابة الأسواق والحكومات لهذه الرسوم الجديدة، وما ستحمله الأيام القادمة من تحديات وفرص في عالم متغير تحكمه المصالح والتحالفات الاقتصادية.
