في خطوة مفاجئة، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً مساء أمس الخميس يقضي بفرض رسوم جمركية جديدة تتراوح نسبتها بين 10% و41% على مجموعة من الدول. وقد تضمن القرار تفاوتًا في نسب الرسوم المفروضة إذ تصدرت سوريا قائمة الدول الأعلى بالتعريفات، بينما حظيت إسرائيل بأقل نسبة، في حين يبدو أن كندا ستدفع ثمناً إضافياً لدعمها القضية الفلسطينية من خلال هذه الرسوم.
وقد جاءت هذه القرارات استنادًا إلى تقارير أشارت إلى أن الإدارة الأمريكية تهدف من وراء هذه الخطوة إلى إعادة توازن الميزان التجاري مع هذه الدول، وحماية الصناعات الأمريكية المحلية. وتشير المصادر إلى أن التعريفات الجديدة ستطال قطاعات متنوعة من بينها الصلب والألمنيوم ومنتجات التكنولوجيا العالية، والتي تعد محورية في التجارة الدولية.
من جهتها، أثارت هذه الإجراءات ردود فعل متباينة في الأوساط الدولية. حيث اعتبرت حكومة سوريا القرار بمثابة استهداف سياسي واضح، في حين رحبت إسرائيل بما تعتبره تأكيدًا على العلاقات الاستراتيجية القوية مع الولايات المتحدة. أما كندا فقد عبرت عن قلقها حيال الأثر السلبي لهذه الرسوم على الاقتصاد المحلي، خصوصًا في ظل العلاقات التجارية المتينة التي تجمعها بالولايات المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التعريفات قد تسفر عن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والدول المستهدفة، وقد ينعكس ذلك على العلاقات السياسية والدبلوماسية. فالخبراء يحذرون من أن مثل هذه السياسات قد تدفع باتجاه حرب تجارية شاملة قد تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي العالمي.
في الختام، يبقى السؤال مطروحًا حول الآليات التي ستتبعها الدول المتأثرة للرد على هذه التحديات الجديدة، وما إذا كانت ستلجأ إلى منظمة التجارة العالمية للتحكيم، أو أنها ستعمد إلى اتخاذ إجراءات مضادة. ويظل من الواضح أن التبعات الاقتصادية والسياسية لهذه القرارات ستتكشف بشكل أوضح في الأشهر المقبلة.
