وشدد على أن تحقيق المصالح المشتركة يتطلب تعاوناً مستمراً بين جميع الأطراف المعنية، بما يسهم في دفع العملية السياسية وإعادة البناء بعد سنوات من النزاع. كما لفت إلى ضرورة العمل على تلبية احتياجات السكان في تلك المناطق من خدمات وبنية تحتية، ضمن إطار الدولة السورية.
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه البلاد تحركات سياسية تهدف إلى تعزيز دور المؤسسات الحكومية وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. وبرزت أهمية المحافظة على وحدة الأراضي السورية وتأكيد سيادة الدولة على كامل أراضيها كأولوية لدى القيادة السورية.
ويُنظر إلى مواقف الشرع على أنها تعكس توجهات رسمية تدعو إلى تعزيز التعاون بين دمشق والمناطق ذات الحكم الذاتي أو الإدارات المحلية، بما يضمن تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة. وتبقى العلاقة بين المركز والمناطق المختلفة محور اهتمام في المرحلة المقبلة من العملية السياسية السورية.
